مصر: الاتفاق على تشكيل لجنة لاقتراح التعديلات الدستورية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية مجدي راضي أن جلسة الحوار التي عقدت بين نائب الرئيس عمر سليمان ومجموعة من ممثلي المعارضة والشخصيات العامة انتهت إلى التوافق على تشكيل لجنة

لاعداد تعديلات دستورية في غضون شهر.

وأضاف راضي انه تم التوافق على عدة اجراءات أبرزها "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في موعد اقصاه الاسبوع الاول من مارس / آذار المقبل.

وأكد البيان أن التعديلات "تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية".

وتفرض المادة الاولي قيودا على الترشيح لرئاسة الجمهورية تجعل من المستحيل على اي مستقل خوض سباق الرئاسة اما المادة الثانية فتنص على انه من حق الرئيس ان يترشح لفترات رئاسية غير محدودة باي سقف زمني.

وتضمن البيان عدة اجراءات اخرى من بينها "فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الاتجاهات والافراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم".

كما تم الاتفاق على "تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أي قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون" و"تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات امني".

وشارك في جلسة الحوار ممثلان للإخوان المسلمين هما سعد الكتاتني ومحمد مرسي ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وعدد من الأحزاب الأخرى وبعض الشخصيات العامة من بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس ويحيي الجمل ووزير الإعلام الأسبق منصور حسن وممثل عن المعارض محمد البرادعي.

وكانت جماعة "الإخوان المسلمون" المعارضة المحظورة في مصر قد اعلنت عن قبولها بالتحاور مع الحكومة بهدف البحث عن مخرج للازمة التي تمر بها مصر.

وأذاع التلفزيون الرسمي المصري نص بيان أصدرته الجماعة المذكورة "إن دخول الإخوان الحوار يأتي التزاما منهم بمصالح الأمة، إذ لا أطماع لهم في الرئاسة، وهم يقفون ضد أي تدخل أجنبي في الشأن المصري".

وقال البيان أيضا: "إن الإخوان مصرون على مطالب ملايين المتظاهرين، وعلى رأسها تنحي رئيس الدولة عن الحكم، ومحاكمة المسؤولين عن إراقة الدماء في المظاهرات السلمية، والإلغاء الفوري لحالة الطوارئ، وتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولَّى السلطة التنفيذية".

قال بيان صادر عن الحركة إن الإخوان "مصرون على مطالب ملايين المتظاهرين".
من جانبه، قال عصام العريان، القيادي البارز في الحركة: "إن الجماعة قررت الدخول في جولة حوار مع نائب الرئيس المصري عمر سليمان بهدف التعرف على جدية المسؤولين إزاء مطالب الشعب المصري ومدى الاستعداد للاستجابة لهذه المطالب".

يُشار إلى أن حركة "الإخوان المسلمون" كانت قد أعلنت قبل أيام رفضها الدخول في أي حوار مع السلطات المصرية قبل تنحي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، والإستجابة لكافة مطالب المتظاهرين المصريين الأخرى.

من جهة اخرى عزز الجيش من تواجده في محيط ميدان التحرير الذي يعتصم فيه آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الرئيس حسني مبارك عن السلطة.

وقد بدأ الالاف من المتظاهرين بالتقاطر على ميدان التحرير وسط دعوات الى مزيد من التظاهرات يومي الثلاثاء والاربعاء.

وافاد مراسل بي بي سي في القاهرة، مصطفى المنشاوي، إن قوات تابعة للجيش المصري دخلت صباح الأحد الجانب الشمالي من ميدان التحرير، والذي بدأ البعض يُطلق عليه اسم "خط النار"، نظرا لوقوع العديد من الضحايا فيه منذ بدء الاحتجاجات.

ونقل المراسل عن متحدث باسم الجيش قوله إنه طلب من المتظاهرين مغادرة الميدان بسبب "تعطيلهم عجلة الاقتصاد والحياة في البلاد"، لاسيما مع الإعلان السبت عن تجاوز الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات حاجز الـ ثلاثة مليارات دولار.

آخر تطورات الاحتجاجات في مصر

ليلة اخرى يبيتها المصريون في العراء في حالة انتظار لما قد يحمله الغد. المحتجون المعسكرون هنا في ميدان التحرير بدوا مصرين على مطلبهم الوحيد الذي لا يتغير وهو رحيل الرئيس حسني مبارك.

لكنه ذكر أن الآلاف من المتظاهرين الذين غادروا الميدان السبت عادوا إليه صباح الأحد للانضمام إلى زملائهم الذين يصرون على مواصلة احتجاجاتهم "حتى رحيل الرئيس مبارك عن الحكم".

من جهة أخرى، أعلن المسيحيون المشاركون في الاحتجاجات عن تنظيم قدَّاس الأحد وسط الميدان بعنوان "الوفاء للشهداء"، للصلاة على أرواح من سقطوا في المواجهات مع قوات الأمن والشرطة.

لكنه نقل عن مصادر في الكنيسة القبطية قولها "إن القداديس تُقام عادة في الكنائس"، وذلك في إشارة إلى عدم رضى الكنيسة عن مثل تلك الخطوة التي يدعمها رجل الأعمال القبطي البارز نجيب سويريس.

» موديز: حكم "الدستورية" بحل مجلس الشعب أثر سلبيًا على تصنيف مصر ائتمانيًا
» المجلس العسكرى يعلن تشكيل مجلس الدفاع الوطنى
» بالفيديو.بدوي: القسم أمام الدستورية ليس اعترافًا بـ"المكمل"