مراقبون بلا حدود: أعضاء بالوطنى المنحل أجروا اتصالات مع كبار العائلات للحشد لـ "شفيق"

أعلنت
شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان
اليوم، الثلاثاء، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته صباح اليوم الثلاثاء عن
نتائج تقريرها الختامى عن مراقبة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التى
أجريت يومى 16و17 يونيه عام 2012 بين د. محمد مرسى، والفريق أحمد شفيق.

وأكد
يوسف عبد الخالق رئيس شبكة مراقبين بلا حدود "راصد" لمؤسسة عالم جديد
للنتمية وحقوق الإنسان أنه تم رصد عدة مؤشرات رئيسية وعدد من التجاوزات
والانتهاكات التى حدثت فى سير العملية الانتخابية من خلال شكاوى الناخبين
ومراقبيها الميدانيين المتطوعين فى 20 محافظة لمتابعة الانتخابات التى
أجريت لأول مرة بعد الثورة لاختيار أول رئيس للجمهورية الثانية.

وقال
إن التقرير قدم اليوم للرأى العام المصرى واللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يدير شئون البلاد منذ ثورة 25
يناير حتى الآن ومجلس الوزراء ومجلس الشورى ومجلس الشعب ورئيس المجلس
القومى لحقوق الإنسان والأحزاب السياسية وائتلافات الثورة والحركات
الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى فى مصر، والمفوضية السامية لحقوق
الإنسان بجنيف والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية
واللجنة العربية لحقوق الإنسان والأمين العام للاتحاد الأفريقى ولجنة حقوق
الإنسان والشعوب الأفريقية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى واللجنة
الإسلامية لحقوق الإنسان.

ورصدت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"
لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان فى تقريرها الختامى عن جولة
الاعادة للانتخابات الرئاسية التى أجريت يومى 16 و17 يونيه عام 2012 بين
المرشحين أحمد شفيق ومحمد مرسى عدة مؤشرات رئيسية وعدد من التجاوزات
والانتهاكات التى حدثت فى سير العملية الانتخابية من خلال شكاوى الناخبين
ومراقبيها الميدانيين المتطوعين فى 20 محافظة من بين 26 محافظة فى مصر
لمتابعة الانتخابات التى تجرى لأول مرة بعد الثورة لاختيار أول رئيس
للجمهورية الثانية.

وأكد التقرير الختامى لـ"مراقبون بلا حدود" أن
الانتخابات شهدت ارتفاع نسبة التصويت للناخبين المصريين إلى ما يتراوح بين
49 % إلى 51 %م ن جملة المقيدين فى كشوف الناخبين، ومشاركة عدد كبير من
الشباب والمرأة والأقباط فى جولة الإعادة الانتخابات وسلمية مناخ إجراء
الانتخابات دون أحداث عنف ضخمة ومصابين وقتلى.

وأوضح التقرير أن
الانتخابات الرئاسية التى أجريت فى مصر تمثل خطوة مهمة على طريق الممارسة
الديمقراطية وتصب فى مصلحة الشعب المصرى، وأن غالبية الأخطاء التى حدثت فى
تنظيم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة أخطاء تنظيمية وفنية فى
إدارة العملية الانتخابية، ولم تستهدف تغير إرادة الناخبين أو تميز مرشح
على آخر ولا تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينها لكنها تؤثر بصورة كبيرة على حرية
الانتخابات.

وحمل التقرير اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن
تأخر فتح وغلق اللجان وعدم توافر الأقلام للتصويت بها والاعتماد أحيانا على
الأقلام الموجودة مع الناخبين وعدم التصدى بحسم للدعاية الانتخابية أمام
اللجان وتوجيه الناخبين وإزالة لافتات الدعاية من أمام اللجان وعدم
مراقبتها سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للمرشحين ووجود دفاتر، وبطاقات
اقتراع مسودة قبل تسليمها للناخبين ونقص الأقلام المستخدمة فى التأشير على
بطاقات الاقتراع، مما أدى لاستخدام الناخبين للأقلام الخاصة بهم ووجود
أقلام منها تحمل حبرا يطيرا بعد مدة نصف ساعة من استخدامه، تم توزيعه عليهم
خارج اللجان، والأخطاء بكشوف الناخبين واستمرار قيد المتوفين والمجندين
والضباط بها وضعف دور اللجنة فى التوعية الانتخابية.

وأشارت إلى أن
كل التجاوزات والمخالفات التى واكبت العملية الانتخابية يتحملها أنصار
المرشحين والحملات الانتخابية لهم فى العنف والاشتباكات بينهما أمام
اللجان، ومحاولة السيطرة على الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية ونقل الناخبين
للجان وهذة الانتهاكات تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وأضاف التقرير
أن غالبية شكاوى مندوبى المرشحين جاءت أثناء عملية الفرز عن الأصوات
الباطلة بعد تحديد القضاة المشرفين على اللجان 4 حالات لاحتساب الأصوات
الباطلة شملت وضع علامة على كلا المرشحين أو شطب الورقة بالكامل أو كتابة
تعليقات عليها دون التصويت بها أو ترك ورقة الاقتراع خالية من التصويت، وأن
المشكلة فى إبطال الصوت من عدمه كانت فى أوراق الاقتراع التى تم التصويت
بها على أحد المرشحين مع كتابة تعليقات عليها وتباين رأى القضاة فى عدة
لجان بين احتسابها وعدم احتسابها بين الأصوات الباطلة.

وأشارت إلى
إمكانية قبول مجريات العملية الانتخابية ونتائجها لاتفاقها نسبيا مع
المعايير الدولية للانتخابات خاصة أنها جاءت بعد ميراث طويل وثقيل للنظام
السابق فى تزييف وتزوير إرادة الناخبين، وأن الانتخابات الرئاسية التعددية
التى أجريت بعد الثورة يومى 16 و17 يونيه عبرت لدرجة كبيرة عن إرادة
الناخبين المصريين. واختفاء حالة التزوير الفجة لبطاقات الاقتراع وتزييف
إدارة الناخبين. والشفافية فى إجراءات الفرز والتزام اللجان الفرعية بعدم
منع مندوبى المرشحين والمراقبين.

وكشف التقرير عن وجود ممارسات
انتخابية للتصويت على أساس دينى فلم تمنع الكنائس المصرية قيام النشطاء
الحقوقين والسياسين من الأقباط بالدعوة لتأييد مرشح الدولة المدنية بين
الأقباط داخل الكنائس والتصويت للمرشح أحمد شفيق فى الانتخابات بمحافظات
القاهرة والإسكندرية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والمنيا وأسيوط وقنا
والأقصر، وتوزيع بيان من الكنيسة الأرثوذوكسية بمنطقة كرموز بالإسكندرية،
وفى قنا للدعوة لتأييد الفريق أحمد شفيق لاحترامه لحقوق الأقباط، وقيام نحو
ألف من رجال الدين المسيحى بالتصويت تقريبا فى وقت وأحد فى أحد مجمعات
الانتخابات بالأزبكية بالقاهرة.

كما تم اكتشاف أوراق اقتراع مسودة
بدفاتر بطاقات إبداء الرأى لصالح المرشح محمد مرسى وأحمد شفيق فى اللجان
الانتخابية، نتيجة توزيع طباعتها بين المطابع الأميرية التى طبعت أوراق
الاقتراع فى 12محافظة ومطابع وزارة الداخلية التى طبعت أوراق الاقتراع فى
14 محافظة.

وأشار التقرير إلى أن أغلب حالات التسويد فى بطاقات
الاقتراع كانت لصالح مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى، حيث وثق
التقرير أكثر من 18 حالة تسويد لصالح محمد مرسى لبطاقات اقتراع تقدر بآلاف
وحرر بها ورؤساء اللجان والقضاة مذكرات وتم تقديمها للجنة العليا للرئاسة.

كما
رصد التقرير عمليات شراء أصوات الناخبين وتراوحت بين 50جنيها
و100و200جنيها من كلا المرشحين خلال يومى الاقتراع، بالإضافة إلى حالات
النقل الجماعى للمرشحين . كما رصد عدد من اسماء المتوفين بكشوف الناخبين
وتم تحرير محاضر بالواقعة.

وتلقت شبكة مراقبون بلا حدود 643 شكوى
انتخابية خلال يومى الاقتراع تم تقديم 352 شكوى منها إلى اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية و7 بلاغات عن الانتهاكات والمخالفات فى عملية التصويت.

واحتلت
الشكاوى عن استمرار الدعاية الانتخابية أمام وداخل اللجان وتوجيه إرادة
الناخبين والتأثير عليهم المرتبة الأولى فى عدد الشكاوى، يليها شكاوى وجود
أقلام تستخدم للتصويت يزول استخدام حبرها بعد فترة زمنية قصيرة فى المرتبة
الثانية، يليها شكاوى عدم توافر كشوف الناخبين أوبعض منها وغير كاملة
بالجان فى المرتبة الثالثة، ثم شكاوى الأخطاء بأسماء الناخبين بكشوف
الناخبين فى المرتبة الرابعة يليها شكاوى تأخر فتح اللجان فى المرتبة
الخامسة، يليها شكاوى الاشتباكات والمشاحنات بين انصار المرشحين والناخبين
فى المرتبة السادسة، يليها شكاوى نقل الناخبين والرشاوى الانتخابية فى
المرتبة السابعة، يليها شكاوى تصويت المجندين وضباط الشرطة والجيش وتدخل
رجال الأمن فى سير العملية الانتخابية فى المرتبة الثامنة.

وأوضح
التقرير أنه لم يتم عقد لجان انتخابية بسجون طره والمرج والقناطر للوزراء
والسياسين السابقين المتهمين على ذمة قضايا الفساد المالى والسياسى، ولم
تقوم مصلحة السجون بتنظيم أى لجان انتخابية بها بسبب عدم تقديم جمال مبارك
وعلاء مبارك ومحمد صفوت الشريف وأحمد فتحى سرور وأحمد نظيف ومحمد إبراهيم
سليمان وسامح فهمى وأحمد عز طلبات إلى إدارة السجن برغبتهم فى المشاركة فى
التصويت، وانشغال مصلحة السجون بلجان الامتحانات للسجناء فى المرحلة
الجامعية.

كما رصدت انضمام لأعضاء من حملات عبدالمنعم أبوالفتوح
وحمدين صباحى وخالد على المرشحين السابقين الذين خرجوا من سباق الرئاسة إلى
حملة المرشح محمد مرسى بجولة الإعادة، لحث الناخبين على التصويت له بصورة
واضحة وعلنية والاتصال بهم فى منازلهم للذهاب مبكرا للجان للتصويت فى
محافظات دمياط وكفر الشيخ والغربية والدقهلية والقليوبية والبحيرة والفيوم
والمنيا والإسكندرية وسوهاج وهى المحافظات التى شهدت بعض مناطقها تصويتا
متوسطا لمرشح حزب الحرية والعدالة فى الجولة الأولى وارتفاع نسب التصويت
لهؤلاء المرشحين.

وكشف التقرير قيام أعضاء مجلسى الشعب والشورى
السابقين عن الحزب الوطنى فى القرى بالدلتا والصعيد بنشاط كبير بمحافظات
كفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والبحيرة، عقب صدور قرار المحكمة
الدستورية بحل مجلس الشعب الحالى وإجراء اتصالات موسعة بالعمد والمشايخ
بالقرى ورؤساء العائلات والعواقل والشخصيات الطبيعية وتقديهم وعود لهم بحل
مشاكل القرى وتوظيف الشباب فى حالة تأييدهم ونجاح المرشح أحمد شفيق.

وأضاف
التقرير أن حملة المرشح محمد مرسى قامت بتوزيع 4 منشورات يدويا على
المنازل من خلال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للرد
على الاتهامات والشائعات عن الحالة الصحية والمواقف السياسية للمرشح محمد
مرسى، ومنها منشور عن وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المملوكة لرموز
النظام السابق ورواتب الإعلاميين بها واتهامها بتشويه صورة مرشحهم.

وأوصى
التقرير بضرورة تطوير قانون الانتخابات الرئاسية. وإلغاء نص المادة 28 من
قانون الانتخابات التى تمنع الطعن على قراراتها. كما شدد على أهمية تطوير
النظام الانتخابى فى مصر . وتخصيص محكمة بالقضاء الإدارى وتسميتها بمحكمة
الانتخابات لسرعة الفصل فى كافة طعون ومشاكل الانتخابات وعدم قصر هذا الدور
على اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون محكمة القضاء الإدارى والإدارية
العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية، والإبقاء على دور اللجنة
العليا للانتخابات والتى تتكون من قضاة بحكم مناصبهم لتولى الإشراف على
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتكون الأمانة العامة لها من
مفوضية دائمة، وإنشاء مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة
دائمة لأعداد الانتخابات العامة فى مصر وتشكيل لجنة لمراقبة الأداء
الإعلامى وتقليل فترة الصمت الانتخابى، وإشراك منظمات المجتمع المدنى فى
تنقية وعلاج أخطاء وتكرار الرقم القومى وأسماء المتوفين بكشوف الناخبين.