مليونية بالتحرير والعسكري يحذر من الفوضى

• 
  

احتشد عشرات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير
بقلب القاهرة وفي عدد من الميادين بالمحافظات في مليونية "رفض الإعلان
الدستوري المكمل" التي دعت إليها عدة قوى سياسية، في صدارتها جماعة
الإخوان المسلمين وحركة 6 أبريل وحزب الوسط و الجماعة الإسلامية
والجبهة السلفية, وذلك بالتزامن مع تحذيرات من المجلس العسكري الحاكم من
إثارة الفوضى.



ومع توالي الدعوات لاعتصام مفتوح وتصعيد الاحتجاج, حذر المجلس
العسكري في بيانه من الخروج على الشرعية, مؤكدا أنه سيواجه أي محاولات
للإضرار بالممتلكات العامة بمنتهى الحزم من خلال الجيش والشرطة.

ووصف الإعلان الدستوري المكمل بأنه ضروري في هذه المرحلة, وشدد على
سيادة القانون وحذر من تعطيل أحكام القضاء. وقال البيان في هذا الصدد إن
عدم تنفيذ أحكام القضاء يمثل جريمة.

كما وجه انتقادات لإعلان مرشحي
الرئاسة عن نتائج التصويت, وقال إن استباق إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
أمر غير مبرر, وقال إن المجلس العسكري في مصر يؤكد وقوفه على مسافة واحدة
من القوى السياسية كافة.

من جهة ثانية, ذكر مراسل الجزيرة أن خطيب الجمعة بميدان التحرير شدد على
ضرورة "نبذ أي توجه للعنف على اعتبار أن المعركة ليست بين مرشح وآخر,
وإنما بين ثورة تطالب بالحرية والكرامة, وبين نظام فاسد يسعى للبقاء". كما
قال خطيب الجمعة إن رئيس مصر القادم يجب أن يضع على يمينه الأزهر الشريف,
والكنيسة على يساره.

ويطالب عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية المشاركة في مليونية
اليوم التي اجتمعت على منصة واحدة في التحرير, باستمرار التصعيد الشعبي ضد
الإعلان الدستوري المكمل وقرار الضبطية القضائية الذي منح للعسكريين مؤخرا,
مع رفض حل مجلس الشعب.

وقد شهد الميدان زخما سياسيا وسجالا ونقاشات تصب كلها في مجرى التصعيد
الشعبي ضد الإعلان الدستوري المكمل, بينما رفع المئات لافتات كتب عليها "
محمد مرسي رئيسا لمصر" وأخرى تطالب المجلس العسكري بالإذعان للإرادة
الشعبية وتسليم السلطة طبقا للجدول المعلن سلفا.

وبينما تتوافد الحشود انتشرت اللجان الشعبية على المداخل المؤدية لميدان
التحرير للتدقيق في الهويات خشية تسرب عناصر قد تلجأ إلى إثارة الفوضى في
الميدان الذي شهد أمس مليونية مماثلة، تلاها اعتصام من قبل أنصار حزب
الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان.

كما أعلنت حركة 6 أبريل الدخول في اعتصام مفتوح لحين إسقاط الإعلان
الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري مؤخرا والذي يفرض قيودا على
الرئيس المقبل. كما احتشدت بالميدان تجمعات لمؤيدي ما يطلق عليه "تيار
الإسلام السياسي" بشقيه الإخواني والسلفي, بالإضافة إلى 12 حركة ثورية.

وقال شاب من حركة 6 أبريل لوكالة الأنباء الألمانية إنه يتوقع مصادمات
بين المتظاهرين والمجلس العسكري، موضحا أن الحركة ستعيد النظر بتنظيم
مظاهرات بالميادين وإنها ربما تلجأ إلى تغيير أسلوبها بالدعوة لعصيان مدني
شامل، وأساليب أخرى، غير أنه لم يتطرق إليها. وأكد عضو 6 أبريل أن الحركة
ستنزل مع قوى أخرى إلى الميادين لتأييد المرشح الرئاسي محمد مرسي حال إعلان
فوزه بالرئاسة لانتزاع الصلاحيات الكاملة للرئيس وإبعاد العسكر عن الحياة
السياسية.

شفيق يتحدى
وفي هذه الأثناء ظهر المرشح في جولة
الإعادة لانتخابات الرئاسة أحمد شفيق أمام أنصاره للمرة الأولى منذ
انتهاء جولة الإعادة، مؤكدا ثقته الكاملة بأنه سيكون الرئيس الشرعي للبلاد،
لكنه استدرك قائلا "سأحترم النتيجة النهائية أيا كانت"، مؤكدا أن لجنة
الانتخابات هي صاحبة القول الفصل في النتيجة.


وأكد شفيق -في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس- أنه لم يسع إلى "وضع اليد"
على رئاسة اللجنة قبل إعلان النتائج النهائية. وردا على المطالبات المتكررة
بأهمية تدعيم إعلان فوزه بمستندات وأوراق معتمدة، قال شفيق "لم ولن ندخل
في لعبة الأوراق، لأن هدف إظهار الأوراق هو إرباك الحقيقة". وأشار شفيق إلى
أن المظاهرات المنتشرة في أرجاء مختلفة من البلاد هدفها التأثير على قرار
لجنة الانتخابات.

يشار إلى أن حملة مرسي سبق أن أكدت فوزه في جولة
الإعادة -التي جرت يوميْ السبت والأحد- بنسبة 52%، وفقا لمحاضر الفرز التي
تسلمها مندوبو الحملة من جميع اللجان الفرعية. وأعلن ذات النتيجة عدد من
وسائل الإعلام المحلية التي رصدت عمليات فرز النتائج وإحصائها، وكذلك حركة
"قضاة من أجل مصر".

مجلس الشعب
وفي سياق مواز هاجم رئيس مجلس
الشعب المحلول محمد سعد الكتاتني قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة حل
البرلمان، مؤكدا أن "مجلس الشعب سلطة منتخبة ولا يجوز لأحد أن يتجاوزها،
وأنه ما زال قائما حتى نتخذ جميع الخطوات القانونية للتعامل مع قرار الحل".

وأوضح الكتاتني -في مقابلة مع الجزيرة- أن الأزمة الحالية ليست بين
الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، ولا بين مجلس الشعب والمجلس العسكري،
لكن "المجلس بات يواجه الشعب المصري بكل أطيافه".

وأشار إلى أن توقيت إصدار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية
مواد في قانون انتخابات مجلس الشعب عليه علامات استفهام، لأنه صدر بسرعة
على غير عادة هذه المحكمة تحديدا.

وأكد أن الإجراءات التي تلت الحكم بإصدار المجلس العسكري قرارا بحل مجلس
الشعب لا تستند إلى أي أساس دستوري، لأن الإعلان الدستوري لا يعطي هذا
الحق للمجلس العسكري.

كما اعتبر الكتاتني أن الإعلان الدستوري
المكمل -الذي يتظاهر المصريون ضده- فيه "سلب للسلطة التشريعية، وتقييد
لسلطات الرئيس المنتخب".

اهتمام أميركي
وعلى صعيد المتابعة الدولية للأوضاع في مصر،
انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إجراءات المجلس العسكري
الحاكم، وطالبته بتبني دور مناسب غير التدخل والهيمنة ومحاولة إفساد السلطة
الدستورية، على حد وصفها.

كما طلبت كلينتون من المجلس العسكري تسليم السلطة للفائز الشرعي
بالانتخابات، موضحة أن العسكريين الذين يحكمون مصر "يقولون شيئا في العلن
ثم يتراجعون عنه في الخفاء بطريقة ما. ولكن رسالتنا هي دائما نفسها، يجب أن
يحترموا العملية الديمقراطية".

كما أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن الإجراءات التي اتخذت
أخيرا، خصوصا قرار وزارة العدل بمنح "حق الضبطية القضائية" لرجال المخابرات
العسكرية والشرطة العسكرية، وهو ما يخولهم حق توقيف المدنيين وإحالتهم إلى
النيابة.

واعتبرت أن الإعلان الدستوري المكمل هو "إشارة جديدة إلى أنه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في 30 يونيو/حزيران.