رسميا.. الغريانى رئيسا للجمعية التأسيسية لوضع الدستور

المستشار حسام الغريانى

كتبت نور على ونورا فخرى - تصوير عمر انس

اختارت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المستشار حسام الغريانى،
رئيساً لها بالتزكية، وكان النائب عصام العريان قد اقتراح اسم "الغريانى"
لرئاسة الجمعية وأيده كل من عصام سلطان والدكتور أيمن نور والدكتور محمد
يسرى.

وجه الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى فى بداية اجتماع اللجنة التأسيسية
لإعداد الدستور التحية لأعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصرى بعد
ثورة 25 يناير المجيدة، وقال إن هذا الدستور ينتظره شعب مصر على أحر من
الجمر وأن الشعب المصرى ينتظر منكم الكثير.

وأضاف أن مجلس الشورى يشرفه أن يكون انعقاد الجمعية فى قاعاته الرئيسية
مشيرا إلى أن الشورى يضع إمكاناته الفنية واللوجستية تحت تصرف الجمعية
التأسيسية، وأنتم مدعون لانعقاد فى المجلس وسوف يقدم المجلس كل التسهيلات
حتى توأدوا عمل الدستور على أكمل وجه، مضيفا لا نريد أن نعطى الفرصة لأى من
كان أن يتغول على هذه الجمعية الشرعية، وحيث أنى لست عضوا فأنا أترك
الاجتماع وأنتم فى بيتكم ومجلسكم ثم ترك الاجتماع وخرج.

ثم بدأت الجلسة برئاسة الدكتور حسن الشافعى مستشار شيخ الأزهر ورئيس مجمع
اللغة العربية، وقال: نحن الآن نجتمع بقوة القانون فى حضرة شيخ القضاة
المستشار حسام الغريانى الذى حصن بنصوص الإعلان الدستورى وحكم الدستورية
العليا قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المقترح كسائر عما صدر عن
مجلس الشعب من قرارات وأضاف، لقد قال الشعب الأمين الوفى كلمته بشأن
مستقبله ومصير ثورته ويمكنى الآن أن أقول نحن الآن بقوة الزخم الشعبى وثورة
25 يناير وينبغى أن كل عضو لا يمثل فضيلا أو طائفة أو حزبا بل كلنا نمثل
كل الشعب بثوابته وأولوياته ومتاعبه وثورته وكرامته وحقوقه وعيشه واقتصاده
ومكانته ومكانه فى هذا العالم بعد أن حجمه القضاة وعبث باقتصاده اللصوص
ونظر تحالف الطغيان والثورة الحرام لمصالح الغير وإملاءات الغرب أكثر من
شعب مصر.

وأشار إلى أن الجلسة تمهيدية للاجراءات ودعا إلى أن ننسى كل شىء وكل جهة
وكل مصلحة إلا لوطننا وشعبننا فلسنا لجنة هذا المجلس أو ذاك أو هذه السلطة
أو تلك ولكن نحن هنا بقوة الشعب والقانون

» مليونية اليوم "لا لحل البرلمان لا لحل التأسيسية لا للإعلان الدستورى"
» لماذا نرفض الدستور من موقع بوابة الوفد الالكترونى
» صدق أو لاتصدق* الديب: مبارك مازال رئيسا وقرار التنحى باطل ومحاكمته غير قانونية